شبهات فساد تلاحق أحد وزراء ماكرون… والادعاء يفتح تحقيقاً
On 1 يونيو، 2017 by sarraفتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقاً، اليوم الخميس، في التعاملات المالية لرئيس حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية الناجحة، ليعود الفساد من جديد إلى الأضواء، بعدما ألقى بظلاله على انتخابات الرئاسة. ويأتي التحقيق قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية، التي يأمل ماكرون (39 عاماً) أن يفوز فيها حزبه السياسي الجديد، بالسيطرة على الجمعية الوطنية، ليحكم قبضته على السلطة بعد انتخابه رئيساً في السابع من مايو/أيار الماضي. ويأتي، كذلك، بعد بضعة أسابيع فقط، من الحملة الرئاسية التي أثيرت خلالها مزاعم بالفساد ضدّ اثنين من منافسي ماكرون، وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومة الرئيس الجديد، لسنّ تشريع جديد لمحاربة الفساد. وقال المدعي العام في مدينة برست إنّه قرّر فتح التحقيق بعد نشر سلسلة من التقارير الإعلامية، عن أعمال وتعاملات مالية يقوم بها ريشار فيران وزير التخطيط الإقليمي في حكومة ماكرون الجديدة، وهو اشتراكي سابق أصبح واحداً من مؤيديه الأوائل.
ودعا الساسة المعارضون فيران إلى تقديم استقالته، لكن حتى اليوم الخميس، كان المدعي العام إيريك ماتياس، قد قرّر مبدئياً عدم متابعة الأمر. لكنّه قال إنّ تواتر المزيد من المعلومات عن طريق الأخبار المنشورة، في الأيام القليلة الماضية، يبرّر تغيير موقفه. وتتركّز هذه الأخبار على إدارة فيران لمجموعة تأمين صحي في بريتاني، قبل ستة أعوام، وبالتحديد قراره استئجار مقر إداري من زوجته. والمسألة الأخرى، هي تعيين ابنه لمدة أربعة أشهر، كمساعد له يحصل على راتبه من أموال البرلمان. ونفى فيران ارتكاب أي مخالفات، وتعيين أفراد الأسرة كمساعدين برلمانيين غير مجرم في فرنسا، على عكس دول أخرى.
وخرجت حملة السياسي المحافظ فرنسوا فيون الرئاسية عن مسارها، بسبب مزاعم فساد، وهو الآن قيد تحقيق رسمي، ليس لأنّه دفع أجوراً لأفراد من أسرته من أموال عامة، ولكن بسبب مزاعم عن أنّ زوجته بالتحديد، لم تقم بعمل تستحق عليه ما تقاضته من أموال.
ومن المقرّر أن يحظر التشريع الجديد المقترح لتنظيم الممارسات السياسية على أعضاء البرلمان تعيين أفراد أسرهم.
ويجري كذلك التحقيق مع مارين لوبان اليمينية المتطرفة، والتي خاضت بدورها سباق انتخابات الرئاسة، في ما يتعلق بتعيين نشطاء من حزبها كمساعدين في البرلمان الأوروبي.
ولم يتحدّث ماكرون علناً عن المزاعم المحيطة بفيران، لكنّ متحدّثاً من حكومته قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنّه حثّ الوزراء على إظهار التضامن مع الرجل الذي ترأس فريق حملته الانتخابية.
وفي فرنسا، لا يعني فتح تحقيق أولي أنّ المتهم مذنب ولكن للادعاء أن يبتّ، بعد هذا الإجراء الأولي، في ما إذا كان هناك أساس لفتح تحقيق شامل.
(فرانس برس)
اترك تعليقاً