تم إخطار السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث منذ ما يزيد عن الشهرين عبر مراسلة بالبريد السريع تلتها برقية بضرورة إيفاد متفقد مالي للتدقيق في صرف الأموال المرصودة للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين من قبل مصالح الدولة ومن بعض الشركات بعد أن تعذر التفاهم بين أعضاء هيئة المهرجان حول الوجوه التي صرفت فيها هذه المبالغ واشتراط وزارة السياحة والصناعات التقليدية عدم الإفراج عن المبلغ المخصص للمهرجان إلا بعد استلامها لتقرير مالي مصادق عليه من خبير محاسب. ولما أحجم البعض عن تقديم ما يبرر إنفاق بعض الأموال بشكل قانوني تعطل إحضار تقرير مالي تتوفر فيه المواصفات القانونية وترتب عن ذلك أن بقيت هيئة المهرجان مطالبة بتوفير المبالغ المالية لصرف مستحقات من قدموا خدمات للمهرجان الذين ظلوا إلى اليوم دون خلاص. والمنح المرصودة للمهرجان لم يفرج عنها جراء الإشكالات القانونية. وإزاء هذا التعطيل وانعدام الوضوح تحرك بعض أعضاء الهيئة وراسلوا السيد وزير الثقافة بغاية إحالة ملف التصرف المالي إلى مصالح وزارة الثقافة للبت فيه وللتسريع بإتمام التقرير المالي بما يتوافق وقانون المحاسبة العمومية حماية لأعضاء الهيئة من أية اتهامات مجانية وحفاظا على سمعة مهرجان عريق من إحجام المشاركين فيه وقطع صلتهم به جراء عدم صرف مستحقاتهم. ولسنا ندري لماذا لا تبدي الوزارة الاهتمام المطلوب بتدقيق التصرف في الأموال التي تصرف في المهرجانات. ولم يبق لنا بعد هذا البطء المسجل في التعاطي مع مسألة ذات طابع استعجالي إلا رفع قضية لدى المحاكم التونسية للفصل في هذا الأمر.
مصبــــــــــاح شنيــــــــــــــب
