أجلت لجنة المالية التصويت على الفصل الخلافي عدد 31 من قانون المالية المتعلق ب”جباية المحامي” الى حين احراز توافقات بين الكتل البرلمانية.
واعتمدت اللجنة مبدأ التصويت لفائدة المرور الى المصادقة من عدمه فلم يحظ سوى بموافقة نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي ورئيسة كتلة افاق تونس ريم محجوب.
وتجدر الاشارة الى أن وزيرة المالية لمياء الزريبي قدمت مقترحا تعديليا في الفصل المذكور يقضي بتوظيف ضريبة بين 5 و 10 و20 دينارا على اعلامات النيابة بدل الطابع الجبائي.
