نظم مركز تونس للقانون العقاري و التعمير بالاشتراك مع جمعية قدماء كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 في أحد نزل العاصمة, ملتقى علميا حول “الجديد في قانون الانتزاع من أجل المصلحة العامة” .
و في افتتاح الملتقى أكد السيد عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان السيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية, على أهمية التشاور بين الإدارة و أهل الاختصاص و الجامعيين حول حسن تطبيق التشريع الجديد للانتزاع من أجل المصلحة العمومية لغاية تحقيق المعادلة بين تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة و بين ضمانات حق الملكية بما يعود بالمنفعة على التنمية الاقتصادية و يضمن السلم الاجتماعية مؤكدا على أن الوزارة تعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون الجديد.
و استعرض السيد جعفر الربعاوي المستشار بمحكمة التعقيب , مواطن التجديد في قانون الانتزاع الجديد التي تمثلت حسب رأيه في توسيع نطاق الانتزاع و تقليص الضمانات.
ثم تطرق السيد منير الفرشيشي رئيس مركز تونس للقانون العقاري و التعمير إلى الإجراءات القضائية المتعلقة بالمطالبة بغرامة الانتزاع مؤكدا على تغليب القانون الجديد اعتبارات السرعة في انجاز المشاريع على حساب وضوح الإجراءات و ضماناتها.
ثم بين السيد وديع رحومة, المدير الجهوي لإدارة الملكية العقارية ببن عروس في مداخلته خصوصيات إجراءات ترسيم أمر الإنتزاع و أثاره حسب القانون الجديد.
ثم قدم السيد جلال الدين قحة المدير العام للاقتناء و التحديد بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية الإشكاليات التي تعترض الإدارة عند تطبيق قانون الانتزاع الجديد.
و قد دار نقاش عميق حول مختلف المحاور و المداخلات انتهت في ختام الملتقى إلى تلاوة التوصيات المنبثقة عنه و التي من أهمها:
1- ضرورة مراجعة بعض أحكام القانون لتجاوز بعض الصعوبات التطبيقية التي يطرحها
2- مزيد تعميق النقاش والتنسيق بين الأطراف المتداخلة في تطبيقه (إدارة و قضاة و خبراء) لضمان نجاعة القانون و عدالته.
3- التقيد بالصبغة الاستثنائية للانتزاع و عدم التوسع في اللجوء إليه.
4- إصدار النصوص التطبيقية للقانون .
