خرج عدد كبير من التونسيين أمس الأحد 25 جويلية للشارع للتهليل بالقرارات المفاجئة التي إتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد. هي قرارات مفاجئة حيث عمد إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي الذس ينص على
“لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي
لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة
ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس
نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس
نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية
بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.”
و ذلك إستنادا على الفصل 72 “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام
الدستور.”
خلافا لما يذهب إليه الكثيرين بأن المجلس سيستأنف نشاطه بعد شهر فإنه حسب تصريح السيد رابح الخرايفي على قناة التلفزة تي في فإن حالة الطوارئ تم الإعلان عليها لمدة 6 أشهر و هو ما يخول للرئيس التمديد في وضعية إيقاف نشاط المجلس النيابي. و دعى الخرايفي النواب إلى التروي و عدم تفعيل الفصل 51 من الدستور و عقد الجلسات في مقر آخر بتراب الجمهورية و دعاهم إلى إقتراح الحوار مع رئاسة الجمهورية”
في سياق آخر لم يعتبر متحدث التلفزة تي في ما جرى أمس إنقلابا بإعتبار أن دواليب الدولة لم تتوقف
