تم مساء اليوم اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد الرئيس المدير العام المقال منذ أيام لشركة تونس للطرقات السيارة والمدير المركزي للاستغلال في الشركة والمقاول الذي أشرف على أشغال بناء المقر الاجتماعي للشركة والمهندس المعماري المكلف بالمشروع وايقافه بسجن المرناقية. مع تحجير السفر في حق مديرين بالشركة وابقائهما في حالة سراح على ذمة القضية.
وتأتي هذه الايقافات على خلفية الشكاية التي رفعها مرصد رقابة قبل أسابيع بخصوص شبهات الفساد في المشروع المذكور.
و في تصريح من مصدر من الشركة خير التكتم على هويته فإن حيثيات القضية تتمثل في توضيف إقتناءات إضافية خاصّة بالبناية في غير صيغتها القانونية مؤكدا أنّ القضية ليست لها علاقة بقضية فساد.
