أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم 7 ماي 2020 بيانا جاء فيه قيامها بتعديل قائمة الدول التي تعاني منظوماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نقائص استراتيجية و المرفقة للقرار الأوروبي 1675\2016 .
ويقضي التعديل وفق ما أوردت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بشطب تونس من هذه القائمة عملا بالمنهجية الأوروبية المعتمدة في 2019 وعلى إثر خروج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي
سلسبيل
