أصدرت رئاسة الحكومة التونسية اليوم بيانا توضح فيه تداعيات الأمر الحكومي عدد 208 الصادر في 2 ماي 2020, المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه والذي نصّ على مواصلة إخضاع كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالامراض المزمنة والاطفال دون 15 سنة إلى إجراءات الحجر الصحي الشامل، يهمّ رئاسة الحكومة أن توضّح انه تسرّب خطأ في الصياغة النهائية للنص خلافا لما تم إقراره في مجلس الوزراء.
وسيتم تصويبه بتنقيح الأمر وإعادة نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
