في ظلّ التّدهور المتواصل للوضع المادّي والمعنوي للمهندس التّونسي بصفة عامة ولمهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية بصفة خاصة وأمام الصّمت المتواصل للحكومات المتعاقبة لمطلبنا المشروع والمتمثّل في تعميم الزّيادة الخصوصيّة التي تمتّع بها زملائنا في الوظيفة العموميّة بموجب اتّـفـاق 05 سبتمبر 2019.
وبعد استيفاء جميع السبل النضاليّة السِلميّة والحضاريّة المعبّرة عن مستوى وطني للمهندس التونسي وبعد دراسة المقترحات التي أفرزها الاجتماع المُوسّع لمكتب مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية يوم الأحد 27 سبتمبر 2020 حول أشكال التحرّكات النضالية القادمة سعيا لكسب هذا الاستحقاق فإن مكتب مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية لعمادة المهندسين التونسيينيُحمّل الحكومة مسؤولية أيّ تحرّكات تصعيديّة ينفّذها المهندسون في القطاع العام في ظلّ تجاهل مطلبهم المشروع و يدعو كافة هياكل العمادة من مجلس عمادة ومجلس وطني وهيئات قطاعية وجهوية وفروع إلى التعبئة العامة والاستعداد التام للدفاع عن حقوقهم وإنجاح المحطات النضالية القادمة وأوّلها تنفيذ إضراب عام حضوري بمقرّات العمل لكافة مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية يوم 27 أكتوبر 2020.
