يوافق اليوم 12جوان “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال” الذي أطلقته منظمة العمل الدولية منذ (2002) لتحديد مدى إنتـشار هذه الظاهرة على مستوى العالم ولضرورة إتخاذ الإجراءات الحكومية وغير الحكومية للحد منها، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة باعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل.
واختارت منظمة العمل الدولية كشعار لسنة 2017″حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث ” لما لها من آثار كارثية على حياة الناس، فمنهم من يُقتل، ومنهم من يشوه أو يُجرح أو يجبر على الفرار، وهي من العوامل التي تؤدي إلى وقوع الناس في براثين الفقر والجوع وغالبا ما تُقعدهم في حالات لا تحترم فيها حتى أبسط حقوقهم الإنسانية.
والأطفال غالبا هم أول الضحايا نظرا لتدمير المدارس وغياب الخدمات الأساسية. وهناك كثير من الأطفال بين المشردين واللاجئين في بلدان كثيرة، وهم من أضعف الفئات المعرضة للاتجار بهم أو استغلالهم في الأعمال الارهابية المسلح.
التعرض للعنف بكل أشكاله وخسارة فرص التعليم وغيرها الكثير هي مخاطر تواجه يوميا حوالي 168 مليون طفل منخرطين في سوق العمل حول العالم وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية التي تدعو إلى إنهاء هذه الظاهرة بحلول عام 2030. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تجتمع الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني فضلا عن الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على محنة الأطفال في أماكن العمل وما يمكن القيام به لمساعدتهم بعد تلقى عديد الإشعارات التي تتلقاها السلط المعنية و تفيد بتعرض هذه الفئة من المجتمع الى خطر .
تونس سعت مثل بقية دول العالم لوضع ، خطة لمكافحة عمالة الأطفال، و التي اتخذت أبعادا ملحوظة مؤخرا بحسب وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي خلال تصريح صحفي له في افريل 2017 أثناء إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لمشروع “كلنا ضد عمل الأطفال في تونس”، لافتا إلى أن البلاد التونسية طرف في اتفاقات دولية تعنى بهذا الملف لكن “ما ينقصنا هو العمل الميداني”. و للإشارة فإن مشروع “كلنا ضد عمل الأطفال في تونس” يندرج في إطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال 2015-2020.
وسيتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بدعم مالي قيمته 3 مليون دولار من مكتب شؤون العمل الدولية التابع لوزارة العمل الأمريكية وسينجز في الفترة الممتدة بين جانفي 2017 و ماي 2020.
ويوجد الأطفال بكثرة في شوارع المدن الكبرى يمتهنون التسول و ينامون تحت الأسوار و في الأزقة وغالبا ما يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للاستغلال و تتم إساءة معاملتهم في ورشات العمل كالمقاهي والانتصاب على حافة الطرقات و في الاسواق و محلات تصليح السيارات و الدراجات و غيرها الكثير ..
و تعتبر مندوبية حماية الطفولة من الأطراف الرئيسية والمسؤولة بدرجة أولى على معاينة جملة التهديدات التي تواجه اطفال في عمر الزهور ففي السنة الماضية تفيد الاحصائيات الوطنية بتلقي المندبية الجهوية لحماية الطفولة أكثر من مئة إشعار تفيد بتعرض الاطفال لخطر يهدد حياتهم منهم 25 اشعار تتعلق بولاية سوسة وفق ما صرح به مندوب حماية الطفولة بالجهة الطاهر العارم .
الارتفاع المتزايد و انتشار هذه الظاهر فتح الباب لعديد الجمعيات التي تعنى بالطفولة للتحرك و تكثيف نشاطها و العمل على توعية المجتمع التونسي بمخاطر هذه الظاهرة و محاولة الحد منها وهو ما عبر عنه رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية “أولادنا”لحماية الطفولة بسوسة. محدثنا أضاف أن الجمعية المذكورة مثلها مثل بقية الجمعيات المعنية بذات الموضوع تحاول ساعية الى الحد من هذه الظاهرة من خلال العمل المشترك مع عديد الأطراف الفاعلة في هذا المجال لحماية الطفل و إن وجد خطر يحدق بحياته تتكفل بتأطيره و إدخاله في معترك الحياة الاجتماعية ضمن بئة سليمة .
تشغيل الأطفال ظاهرة انتشرت و خطر محدق بأجيال المستقبل يستدعي من الجميع العمل على التصدي و إيجاد حلول فاعلة و الابتعاد عن التصريحات الجوفاء المقترنة بهذه المناسبة من كل سنة و القرارت المنسية و العمل أكثر فأكثر على الواقع المعيّش و ما يخفيه من تفاصيل تغيب عن البعض و يتغافل عنها البعض الاخر…
