دخل اعوان مصحة العمران التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي في اضراب عن الطعام منذ 10 فيفري 2016 ، وذلك احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم و على تمسّك الرئيس المدير العام بطردهم دون موجب قانوني .
وكانت تفقدية الشغل قد توجهت برسالة الى الكاتب العام لنقابة الضمان الاجتماعي بتاريخ 18 جويلية 2016 مفادها وانه نظرا لان ادراة الصندوق لم توجه اشعارا بإنهاء العلاقة الشغلية في الآجال المحددة للمتعاقدين وحيث ان الاعوان تمادوا في تقديم خدماتهم الى ما بعد 1 جويلية 2016 ، فان العلاقة الشغيلة انتقلت من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة وذلك طبقا للفصل 17 من مجلة الشغل.
كما راسل وزير الشؤون الاجتماعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 20 أكتوبر 2016 داعيا اياه الى تطبيق احكام الفصل 17 من مجلة الشغل وترسيم الاعوان وتعيينهم في مراكز عمل حسب مؤهلاتهم.
وأمام رفض الرئيس المدير العام احترام القوانين التي تضبط العلاقة الشغلية والاستجابة لدعوة مسؤوله المباشر، وزير الشؤون الاجتماعية وهو ما يشكل تطورا خطيرا في تجاوز المسؤولية و هيبة الدولة والقوانين ندعو رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف عموما للتدخل العاجل من اجل انهاء هذه الازمة بإرجاع الاعوان الى سالف عملهم، احتراما للقوانين ولدستور البلاد وحفاظا على ارواح رجال ونساء ما انفكت حالتهم الصحية تتدهور بشكل خطير.
