تطالب المنظمات والجمعيات الممضية اسفله بمحاكمة عادلة وشفافة يتم فيها الكشف عن كل ملابسات القضية وأطوارها وتتوفر فيها كل اجراءات الدفاع عن مريم منور، التي ستمثل أمام الدائرة الجناحية بمحكمة السيجومي يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 بتهمة هضم جانب موظف عمومي .
وتعود قضية السيدة منور الى سنة 2012 حين أُتهمت بالاعتداء بالعنف على عدد من اعوان الامن بمركز السيجومي . لكن عدد من المحامين الذين التحقوا بها هناك أكدوا انها تعرضت للضرب والتعنيف لأكثر من مرة.
كما ذكرت السيدة مريم منور ان الشكوى ضدها قد تضمنت العديد من الاخلالات ، منها عدم اعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة واختفاء شهادة شهود العيان والقرص المضغوط الذي يحتوي على تصوير أطوار الحادثة.
وتخشى المنظمات الممضية اسفله ان تكون السيدة منور ضحية نشاطها المكثف سنوات 2011 و 2012 ووقوفها الى جانب عائلات الشهداء والجرحى خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي حصلت فيها احيانا مواجهات مع قوات الامن.
المنظمات:
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس
