اعلن اليوم 29 جوان 2017 حزب حركة مشروع تونس عن تجميد المشاركة في انشطة جبهة الانقاذ في انتظار تقييم جدواها في اجتماع مجلسها المركزي المقبل .
و في هذا السياق افاد حزب مشروع تونس في بلاغ له اليوم انه لهذا السبب لم تحضر حركة مشروع تونس الاجتماعات الاخيرة للجبهة و ليست معنية بالقرارات التي اتخذت داخلها .
مع العلم ان هذا القرار جاء اثر تجميد اموال الرياحي و احالة ممتلكاته على خزينة الدولة لتورطه في تبييض الاموال و قد افاد القيادي في كتلة الحرة الصحبي بن فرج “ افاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن ملف سليم الرياحي هى قضائية بحتة ولا علاقة لها بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإنقاذ والتقدم” حسب قوله.
و أضاف أن النقاط التى تجمع أحزاب جبهة الانقاذ لا تنص في جانب منها على الدفاع عن سياسيين منتمين اليها في صورة ثبوت تورطهم في جرائم، مؤكدا أن لسليم الرياحى الحق في الاعتراض على القرار القضائي الذى صدر أمس والقاضى بتجميد أرصدته وأسهمه وممتلكاته.
