في بلاغ عن مجلس نواب الشعب يعلم أن مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام عقد جلسة اليوم الاثنين 20 أفريل 2020 نظر خلالها في منهجية عمل اللجنة لمواصلة متابعة الملف المتعلّق بما يتمّ تداوله مؤخّرا بخصوص بعض الشبهات التي تحوم حول تصنيع الكمامات الواقية من القماش، وخاصة ما يروّج بخصوص شبهة لعلاقة عضو من اللجنة بطلبية تزويد بمليوني كمامة قماشية.
ويهمّ مكتب اللجنة أن يوضّح النقاط التالية:
1- تعهّدت اللجنة بالملف دون تأخير ،وعقدت بصفة سريعة جلسة يوم الخميس 16 أفريل 2020 خصصتها للاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس.
كما أنّه لم يتم التطرق خلال الجلسة المذكورة إلى شبهة ضلوع عضو من اللجنة في ملف تصنيع مليوني كمامة قماشية، بل أنّ الوزير وفي ردّه على استفسارات النواب أفاد بحيثيات الملف وبمساره في ظل الظرف الاستثنائي وبالنظر إلى الصبغة الاستعجالية للتزود بالكمامات، ولم يفصح بالاسم عن الطرف المعني. وهو يا يدحض كلّ ادعاء باطل بعدم كشف اللجنة عن العضو بها الذي يشاع أنّ له صلة بالموضوع.
وخلصت اللجنة إلى توجيه جملة من الأسئلة الكتابية التكميلية وإلى إقرار جلسة استماع ثانية إلى الوزير لمزيد توضيح عدّة نقاط عالقة، وهو ما يدعم المقاربة المهنية لتناولها لهذا الملف.
2- تواصل اللجنة متابعة هذا الملف بكلّ دقة في ضوء تلقيها للأجوبة الكتابية للوزارة المكلفة بالصناعة، وببرمجة جلسة جديدة للاستماع إلى وزير الصناعة صباح غد الثلاثاء 21 أفريل 2020، وإلى كلّ طرف تبيّن لها علاقته بالملف في مرحلة موالية، فضلا عن توجيهها طلبا رسميا لمدّها بتقرير المهمة الرقابية في الغرض التي تمّ تكليف هيئة عامة للرقابة بها، بما يسمح للجنة بتوخي منهجية تمكّنها من بلوغ أدقّ النتائج والمخرجات.
وكما هو معمول به، فإنّ أشغال اللجنة ونتائج أعمالها سيتمّ نشرها بكلّ الوسائل المتاحة.
3- تلقى مكتب اللجنة مكتوبا توضيحيا من النائب المعني سيعرض على اللجنة تضمّن توضيحاته وبالخصوص اعتذاره عن عدم اعلام اللجنة مسبقا. كما أعلن العضو عن تخلّيه عن المشاركة في جلسات اللجنة المتعلّقة بهذا الموضوع.
4- تأكيد تمسك اللجنة بما يكفله الدستور والقانون من حقوق الدفاع وضرورة تحقيق العدالة وفقا للمسارات المعمول بها. مع التذكير أنّ القانون هو الفيصل وأنّه لا يوجد أي طرف محصّن ضد المساءلة والمحاسبة.
مع العلم أنّ اللجنة ستعقد يوم الغد الثلاثاء 21 أفريل 2020 الساعة الواحدة بعد الظهر نقطة إعلامية بمقر مجلس نواب الشعب.
