تم رفع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لليوم الثلاثاء 31 جانفي 2017، للتشاور بين رؤساء الكتل بعد رفض عدد من النواب تعديل جدول الاعمال المخصص للجلسة وتأجيل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ليوم غد والانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
و قد أكد النائب منجي الرحوي ان حركة النهضة هي السبب الرئيسي في التعطيل المتواصل لهذا القانون باعتبارها غير جاهزة للتصويت لأنها لم تحسم موقفها بعد من النقطة المتعلقة بتشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية.
و أضاف الرحوي أن كل الكتل البرلمانية موافقة على تشريك المؤسستين الأمنية والعسكرية في الانتخابات القادمة باستثناء حركة النهضة، مشددا ان الجبهة الشعبية حريصة على أن تكون الانتخابات خلال سنة 2017.
