انتهت اليوم أشغال مؤتمر الاستثمار تونس 2020، وحسب الأرقام الرسمية فقد تمكنت تونس من الحصول على مبلغ 34 الف مليون دينار للاستثمار منها 34 ألف مليون دينار منها 15 ألف مليون دينار اتفاقيات تم إمضاؤها و19 ألف مليون دينار تعهدات.
النتائج التي تم تحقيقها خلال هذا المؤتمر بفضل مجهودات حكومتي الصيد والشاهد ومجهودات الدولة التونسية بصفة عامة ومجهودات المجتمع المدني ايضا، هي وبحسب اغلب المتابعين جد ايجابية، وتضيئ شمعة امل لمستقبل الاقتصاد التونسي الذي يقبع منذ سنوات في نفق مظلم.
والان، الأسئلة التي تطرح نفسها هي ، كيف يمكن للاقتصاد التونسي ان يستفيد بشكل فعلي من نتائج هذا المؤتمر؟ كيف يمكن للمواطن التونسي ان يشعر في المستقبل بالانعكاسات الايجابية لهذه المبالغ الهامة التي قدمت لبلادنا؟ كيف يمكن للجهات الداخلية ان تنال بعض التنمية بعد هذه التعهدات الاستثمارية الكبيرة التي قدمت ؟ ماذا يجب ان نفعل حتى لا نضيع استغلال هذه الفرصة وتصبح نتائج هذا المؤتمر كما يقول المثل الشعبي التونسي ” كيف الريح في البريمة!
هذه الاسئلة لها ما يبررها، فمصر الشقيقة عقدت في مارس 2015 مؤتمرا استثماريا كبيرا بشرم الشيخ حضره عدد هام من قادة العالم وصناع القرار وكبار المستثمرين في العالم، وحصلت فيه على مبالغ مالية هامة للاستثمار ووعود استثمارية كبيرة جدا خاصة من دول الخليج،وبعد ذلك المؤتمر كان الموجات الايجابية عالية في مصر والآمال كبيرة في المستقبل…لكن وبعد سنة بقى الاقتصاد المصري يقبع في ازمته، ولم يخرج المواطن المصري من محنته، ولم تحصل الرجة الايجابية المنتظرة…وبالتالي مالذي يجب ان يتوفر حتى لا تكون نتيجة مؤتمر الاستثمار التونسي هي نفسها نتيجة مؤتمر الاستثمار في مصر؟
جاح مؤتمر الاستثمار تونس 2020 هو 10 بالمائة من الطريق والنجاح الفعلي لهذا المؤتمر يتطلب عدة شروط موضوعية ابرزها كالاتي:
فاءة الحكومة وقدرتها على المتابعة الجيدة للمشاريع والتعهدات:
الحكومة يجب ان تشرع من الغد في المتابعة الجيدة للتعهدات والمشاريع المنبثقة على مؤتمر الاستثمار،عن طريق تكليف فريق متخصص عالي الكفاءة
توفير المناخ الإداري المناسب وتجنيب هذه المشاريع عائق البيروقراطية:
يجب على الحكومة والبرلمان ايضا ان يتفاعلوا بمرونة كبيرة مع هذه المشاريع وان يوفروا لها الإطار التشريعي المناسب ويمنعوا عنها كل العوائق الإدارية والبيروقراطية
المناخ السياسي والاجتماعي المناسب:
تواصل التصدع والانشقاقات داخل الأحزاب وتواصل الضبابية وعدم وضوح الراية داخل المشهد السياسي التونسي والاضطرابات الاجتماعية قد يشكل عائق كبيرا لاستثمار نتائج هذا المؤتمر،وبالتالي يجب على الطبقة السياسية والمجتمع المدني ان يوفروا كل سبل نجاح هذا المؤتمر لفائدة تونس
