عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 06 ماي 2020 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.
واستأنفت اللجنة اعمالها بالنظر في احكام الفصل 45 من النظام الداخلي الذي ينص على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. وهو نفس مضمون وصيغة الفصل 39 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
وفي بداية الجلسة، برز مقترح تعديل صلب اللجنة تمثل في التنصيص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
وقد دار نقاش مستفيض حول مضمون مقترح التعديل الـمذكور. ولئن أجمع النواب المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد او بالحضور بقاعة الاجتماع على ضرورة واهمية إيجاد حل لـما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية والانتقال من كتلة نيابية الى اخرى وذلك بهدف إضفاء مزيد من الاستقرار على الحياة السياسية والمشهد البرلماني و الحد من التبعات السلبية لهذه المسالة على صورة المجلس والعمل النيابي واعتبارها تحيلا على إرادة الناخب وخيانة مؤتمن، فإن اراءهم تباينت، من جهة أخرى، حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسالة بين من يرى ان هذا التنصيص لا يمكن إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي او حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخلــــيا ان يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أن القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن اي مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأن الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته.
