تم منذ قليل بمجلس نواب الشعب اسقاط الفصل الاضافي المقترح من طرف الجبهة الشعبية و المتعلق بإثبات عدم الخلاص نقدا في كل العمليات المالية على غرار اقتناء سيارة أو منزل أو عقار والتي يفوق سعرها الخمسة آلاف دينار على ان يكون الخلاص بأي وسيلة أخرى غير الوسائل النقدية.
وقد أكد رئيس لجنة المالية منجي الرحوي أن كتلة حركة النهضة هي من أوقفت التصويت وعارضت هذا المقترح، مشيرا انه “قد اتضح بالكاشف أن النهضة حزب راعي للتهريب و راعي للإقتصاد الموازي”.
كما ندد الرحوي بما اعتبره تواطؤا من طرف كتلة نداء تونس التي تتبع خطوات النهضة دون أن يكون لها قرارا سياديا.
كما تم اسقاط مقترح الجبهة الشعبية المتعلق بوضع اجراءات لتشجيع الموظفين و الأجراء للإنتقال من المناطق السياحية إلى المناطق الداخلية إضافة للمقترح المتعلق ببعض الامتيازات لأصحاب الحاجيات الخصوصية وهو ما اعتبره الرحوي التفافا و تنكرا للمطالب الاجتماعية.
