عمد عدد من أهالي البحارة المحتجزين في ليبيا اليوم الخميس على خلفية حادثة الصيد في المياه الاقليمية الليبية التى جدت منذ شهر، إلى إغلاق مدخل ميناء الصيد البحري بصفاقس، احتجاجا على “مماطلة السلط” لهم و”عدم التدخل بالنجاعة المطلوبة للإفراج عن أبنائهم” بحسب تعبير العديد منهم.
وأكدوا أنه “لا علم لهم الى حد الآن، باطلاق سراح ابنائهم البالغ عددهم 54 بحارا”، وهو ما كان صرح به والي صفاقس الحبيب شواط في وقت سابق اليوم لـ(وات).
وكان أهالي البحارة، في حالة من الغضب والاستياء بسبب “مرور شهر كامل على افتقادهم لأبنائهم وآبائهم وأزواجهم، وما يصلهم من أخبار عن سوء الحالة والأوضاع التي يحتجزون فيها بليبيا”، وفق ما بينوه لـ(وات).
وقد رفع الأهالي المحتجون لافتات تدعو الحكومة التونسية الى التدخل العاجل لفائدة المحتجزين، وتناشد الأشقاء الليبيين للإفراج الفوري عنهم باعتبار ان “الشعب التونسي والشعب الليبي شعب واحد” كما دون على إحدى اللافتات.
من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر ان الاتحاد الذي يتضامن مع أهالي البحارة المحجوزين “ما انفك يبذل الجهود لدى الجهات التونسية والليبية للإفراج عن هؤلاء البحارة دون التوصل الى حل ينهي الازمة الى حد الان”، وذكر في هذا الصدد أنه “لم يتلق أي إشعار بالافراج (كما صرح والي صفاقس في وقت سابق)”.
ووجه هديدر رسالة إلى الأشقاء الليبيين دعاهم فيها الى “معاملة البحارة التونسيين كما يعامل البحارة الليبيون الذين تحتجز مراكبهم في صفاقس، وذلك بالإسراع في إجراءات الإفراج” بحسب تعبيره.
وكان الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري دعا الى وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام الولاية لدعوة السلط الجهوية إلى تكثيف الجهود، قبل ان يقع إلغاؤها بسبب تجمع اهالي البحارة المحتجزين في الميناء، وتوجه المهنيين إليهم على عين المكان لمساندتهم.
