دعا المترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي جميع أصدقاء تونس، أصدقاء الحرية والديمقراطية، الى المشاركة الايجابية في فعاليات مؤتمر الاستثمار “تونس 2020” وكتب في تدوينه على صفحته الرسمية ما يلي:
“نبراسهم الحسابات الشخصيّة، لا الوطن.
من واجبنا اليوم، وكل من موقعه، أن يعمل من أجل تحشيد الدعم الدولي حول مؤتمر الاستثمار ” تونس 2020 ” . اليوم، ندعو من موقعنا، جميع أصدقاء تونس، أصدقاء الحرية والديمقراطية، الى المشاركة الإيجابية في فعاليات هذا اللقاء، من أجل النهوض ببلد ألهم جلّ العالم من خلال المنجز الحضاري الذي أقدم عليه عبر شبابه وقواه الحيّة والصادقة. نحن نتوجّه لكل من يؤمن بالمنعرج التاريخي الذي يعرفه العالم، الذي حدّد معالمه شعب يعيش انتقالا ديمقراطيّا صعبا، يصبح إنقاذه انقاذا لكبرى نظريات الديمقراطية وحقوق الانسان التي انبنت عليها الإنسانية منذ أربعة قرون.
من جهة أخرى، فان سعي الحكومة التونسية من خلال تنظيم الندوة الدولية لدعم الاستثمار، الى استقطاب رؤوس أموال عربية وغربية، وتشجيع المستثمر التونسي، واضح من أجل تمويل عدد هام من المشاريع التي من شأنها أن تساعد تونس على تجاوز المأزق الاقتصادي الحاد. هذا المأزق الذي وان طال لبعض أشهر قد يتحوّل الى أزمة خانقة تهدد الدولة والمواطن وقد تعصف بالسلم الاجتماعي.
اننا نعيش، دون استثناء، سكيزوفرينيا غريبة .. من جهة نطالب بإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية، مطالبين بإيجاد المناخ الملائم لجلب الاستثمار الداخلي و الخارجي وتحقيق النموّ، ومن ناحية أخرى، نعمّق في أزمة اجتماعية مفتعلة، احتسابا لمواعيد انتخابية قادمة، ولأسباب ذاتية لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن.
ان القاء المسؤولية على كاهل الحكومة وحدها، لا يمكن أن يمثل خطابا يقبله العقل، في الوقت الذي صارت المسؤولية مشتركة، بين كل الأطراف الممضية على اتفاق قرطاج، والمشكّلة للحكومة أو الداعمة لها. كما أن للرباعي الراعي للحوار دور أساسي في الحفاظ على السلم الاجتماعي والتوافق السياسي بعد الثورة، ناهيك وأن افتخارنا بتحصّله على جائزة نوبل للسلام، الاّ مسؤولية تاريخية تنضاف على عاتقه اليوم، لاستدامة السلم الاجتماعي الذي تحقق في الماضي القريب، والدفع نحو تحصين المناخ السياسي من كلّ ما من شأنه أن يعطّل عجلة الانتاج أو يعكّر المناخ العام.
اليوم، حكومة الشاهد، و بكل جرأة لم يتجرا عليها اي رئيس حكومة من قبل، تتخطى عتبة ديار محصنة وقلاع قطاعية كبرى، وتطالب بتضحيات من البعض و تطبيق القانون بصرامة على البعض الاخر، وكلنا ثقة وأمل في قلاع النضال الوطني، من اتحاد الشغل وعمادة المحامين، في سعيهم لتحصين المناخ السياسي والاجتماعي، حاضرا ومستقبلا، و نفس المطلب للحكومة لتفادي الوقوع في شرااك المتربصين بالوطن، من الداخل او الخارج، والدافعين للفتنة وثورة الشعب على الشعب .. و كل من كان نبراسهم الحسابات الشخصيّة، لا الوطن.”
