قررت رئاسة الجمهورية اليوم رفع قضية ضدّ النّائب عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر. ذلك على خلفية ما صدر منهم اليوم من تشويش خلال الجلسة العامة من تهجّم وتهديد استهدف السيّدة ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، إذ تؤكّد رئاسة الحكومة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي.
