الخبر

 و اعتبر الحزب أنّ هذه العملية التي تشير أصابع الاتّهام فيها إلى المخابرات الصّهيونية هي، إذا ثبت ذلك، انتهاك جديد للسّيادة الوطنية التونسية وعملية أخرى يستبيح فيها العدو الصهيوني التراب الوطني، مجددا دعوته إلى ضرورة استصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني “ويدعو حركة النهضة وكلّ القوى التي تصدّت لذلك إلى التخلّي عن هذا الموقف المخزي. ”
كما دعا الحزب مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة استعجالية خاصة لمساءلة وزير الداخلية حول هذه العملية و حول المسؤول عن السّماح للقناة التلفزية العاشرة للكيان الصهيوني بالدخول إلى تونس وتدنيس تراب الوطن.