قرر أعضاء الحكومة الجزائرية في اجتماعهم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 التنازل عن 10% من رواتبهم لصالح الخزينة العمومية على أن يسري هذا الأمر بداية من سنة 2017 حسبما أورده مصدر رسمي لعدد من وسائل الإعلام المحلية.
ويبلغ متوسط أجر الوزير في الجزائر حوالي 3 ألاف أورو، وسبق للبرلمان الجزائري التخلي عن نصف منحة العهدة النيابية المقدرة تقريبا بـ 18 ألف أورو، يتقاضاها النائب بعد انتهاء فترته النيابية ومدتها 5 سنوات.
وخلف انخفاض أسعار النفط أزمة حقيقية في الجزائر الأمر الذي دفع الحكومة إلى تبني سياسة التقشف وتتضمن زيادة في الضرائب وتجميد التوظيف.
