دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الحكومة الجزائرية للإفراج عن صحفي حكم عليه بالسجن مدة عام إثر “إبلاغه عن وقائع فساد داخل أسوار الدولة”. وحكم على حسن بوراس، وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، 28 نوفمبر في محكمة البيض بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهم “المشاركة في إهانة قاض ورجال القوة العمومية وهيئة نظامية”. وبحسب العفو الدولية فإن بوراس أدين “بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون رشاوي، وكيف يجري حبس أبرياء بموجب اتهامات ملفقة”. وأضافت المنظمة أن بوراس أودع سجن البيض “حيث يعاني من ألم المفاصل الذي استفحل لديه إثر تمضيته عقوبة سجن مؤخرا في قضية أخرى قبل عام”. يذكر أن الصحفي الجزائري الآخر محمد تامالت الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة لرئيس الدولة، توفي الأحد في مستشفى باب الواد “بعد إضراب عن الطعام استمر نحو 3 أشهر تلته غيبوبة من 3 أشهر”.
