أقر كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد أن وزارته ليست على علم بالدراسة التي تعمل عليها وزارة الوظيفة العمومية التي تقضي بالتخلي عن السيارات الإدارية عبر بيعها لمن يرغب في شرائها.
أضاف أن وزارته ستدرس المقترح إذا تم تقديمه أو رفع في مجلس وزاري لمناقشته.
كما أشار إلى أن السيارات الإدارية تتبع وزارة أملاك الدولة من حيث ضبط الملكية و تسجيلها في دفاتر الدولة أما إذا ألغيت فالمسألة تعود إلى وزارة الوظيفة العمومية.
