إطلاق حملة مكافحة الفساد الذي أثخن الاقتصاد التونسي بجراح غائرة جعلت 53/100 من ثروة البلاد خارج الدورة الاقتصادية افتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لكنه سرعان ما تخلى عنها لأسباب لا نعلمها.. لعلها ضغوطات الداخل والخارج.
ولعله وجد – الان – الطريق مفتوحة بعد اعتلاء قيس سعيّد سدة السلطة رئيسا للجمهورية ” غير نمطي “…حيث توحي كل المؤشرات بأن المضي في تعقب الفساد ورموزه سيلاقي النجاح هذه المرة.
ذلك أن مكافحة الفساد ما ظهر منه وما بطن وما قلّ منه وما كثر بات أمرا ملحّا لا سبيل الى تعافي مالية البلاد بدونه.
وعزّز هذا التمشي طلب رئيس الجمهورية من أوساط الرقابة المالية القيام بتدقيق مالي معمق لقصر قرطاج بما يفيد أنه يرغب في تدشين عهدة نظيفة.
يوسف الشاهد الان يستدرك ما فاته من الذّهاب الى النهاية في تعقّب الفساد وأساطينه لكن الوقت لن يسعفه الا في صورة التجديد له وهذا أمر لا تتضح معالمه الان.
التدقيق المالي ينبغي أن يطال كل الإدارات المركزية والجهوية وكل المنظمات النقابية ” نقابات العمال والأعراف… الخ والمؤسسات المالية والطاقية والمجامع الفلاحية المنهوبة والوداديات والعمادات والسفارات …
لا معنى لقصر المحاسبة والتدقيق المالي المعمق على شخصيات بعينها لأن الفساد دخل كل البيوت بل جاوز الحدود وطال الانتخابات وحكم على أحزاب بالفشل وأوصل نكرات وفاسدين الى قبة البرلمان
مصبـــــــاح شنيــــــــب
