الدولة لهـا مسؤولية تاريخية في تهميش المناطق الداخلية فلتنزل إلى الميدان ولتتحمل أعباء الاستثمار فيها. لم تنصف الدولة الوطنية منذ الاستقلال المناطق الداخلية والحدودية وراكمت جهودها لتنمية المناطق الساحلية بشكل أخل بالتوازن الجهوي إخلالا فظيعا وشارف على اجتراح الفتنة الأهلية بل أورث الجهات المغبونة إحساسا بالضيم لا تمحوه إلا التفاتة جادة ومحسوسة لتلافي هذا العطب الذي سبب جرحا وطنيا غائرا. إن المؤتمر الدولي للاستثمار وكذلك دعوة المستثمرين من رجال الأعمال وأرباب الأموال بتونس إلى القيام باستثمارات ذات بال تؤدي إلى تشغيل خمسين ألفا من أبناء الداخل لهي مسكنات لا تلبث أن يزول أثرها قبل انفراج الأزمة التي طال أمدها. لأن إدخال هذه المناطق في الدورة الاقتصادية بعد عقود من العزلة والتهميش لن يتيسر إلا بمغامرة تخوضها الدولة قبل غيرها… وبعد أن تترك الدولة بصمتها وتسجل نجاحاتها سيأتي المستثمرون من تلقاء أنفسهم أما أن نوكل أمر الاستثمار إلى من هم دون الدولة كفاءة وحماسة فستكون النتيجة إهدارا للوقت وتضييعا للفرصة. سيرى البعض بأن هذا الخطاب وفقا للمنطق الاقتصادي الحالي لا معنى له بحكم حصر مهام الدولة في أساسيات أخرى خارج سياق الاستثمار الذي أصبح من مهام الخواص دون غيرهم. غير أن الدولة التي وضعت على السكة ومن أموال المجموعة الوطنية استثمارات مكنت الجهات النامية نسبيا من تجاوز الصعوبات مطالبة اليوم لتأمين استقامة ميزان العدالة أن تفعل نفس الشيء مع الجهات المنسية من رحمتها أو أن تبحث عن صيغ أخرى ملائمة غير إهداء هذا الأمر إلى الخواص لخوض تجربة نجاحها غير مضمون. مرت ست سنوات والدولة لم تهتد إلى الحل والمشاكل تتراكم والصعوبات تتضاعف ونحسب أن الوقت قد أزف لاقتراح الحلول الناجعة مصبــــــــــــــاح شنيـــــــــــــب
