أبرم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء، اتفاقية مع تأمينات “الأمانة تكافل”، لتوفيرالتأمين الفردي على الصحة لفائدة الفلاحين والبحارة خلال يوم اعلامي عقد بمقر المنظمة وحضره رؤساء المكاتب الجهوية للاتحاد وكاتب الدولة للانتاج الفلاحي، عمر الباهي.
وينتفع البحار أو الفلاح بمقتضى هذا الاتفاق بجملة من التغطيات في مجالي الاستشفاء والحيطة تتوزع الى ثلاثة انظمة وهي: التغطية الأساسية والتغطية الشاملة والتغطية المثالية.
علما وان معلوم الاشتراك يحدد طبقا لشريحة السن. وابرز رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري عبد المجيد الزار، أن الاتفاق يهدف الى تمكين الفلاحين والبحارة من الانتفاع بمنظومة التأمين الصحي والحيطة، مشيرا الى أن نسبة المتمتعين بخدمات الضمان الاجتماعي والتأمين بقطاع الفلاحة والصيد البحري لا تتعدى 10 بالمائة.
ولفت الى أن نسبة هامة من الناشطين في القطاع الفلاحي والصيد البحري لا يتمتعون بخدمات التغطية الاجتماعية سواء اثر تعرضهم لحادث شغل أو عند التقاعد وهو ما يجعلهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الفردية والعائلية. وحث الزار رؤساء المكاتب الجهوية للاتحاد على اقناع منظوريهم بالجهات على الانخراط بخدمة التأمين الفردي على الصحة، مؤكدا في المقابل سعي المنظمة الى الترفيع في نسبة المنتفيعن بخدمات التغطية الاجتماعية في صفوف البحارة والفلاحين.
وافاد المدير العام لتامينات “الأمانة تكافل”، عبد اللطيف شعبان، من جانبه، أن الاتفاق يظبط قائمة مقبولة للمساهمات بالمقارنة مع الخدمات.
واشار الى “الامانة تكافل” ترنو من خلال هذا الاتفاق بالأساس الى التعريف بخدماتها ملاحظا أن نجاح المنتوج تجاريا مرتبط بمدى تحفز الفلاحين على الانتفاع به.
وتطمح تأمينات “الأمانة تكافل”، وفق مديرها العام، الى تحقيق نسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة من سوق التأمين بتونس، وانها حققت رقم معاملات بقيمة 21 مليون دينار خلال سنة 2016. وقال كاتب الدولة في تصريح لـ”وات“، إن إسداء خدمات التأمين على الصحة خارج نطاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يعني التفصي من توسيع قاعدة انتفاع البحارة والفلاحين بخدمات التغطية الاجتماعية العمومية بل انه يمثل مكملا لها.
وشدد الباهي في ذات السياق، على ضرورة أن يصبح التأمين ممارسة فعلية في صفوف البحارة والفلاحين التونسيين.
وات
